Royaume du Maroc

Fédération Royale Marocaine de Chasse F.R.M.C

 

  المملكة المغربية

الجامعة  الملكية  المغربية  للقنص

 
  Page d'accueil
  Statut
  Bureau Fédéral

  Bureau Exécutif

  Bureaux Régionaux

  Liste des Associations

  Chasse touristique

  Textes législatifs

  Arrête annuel

  Réserves de Chasse

  Gardes Fédéraux

  Test en ligne Examen du permis de chasse

 

 


 

 

 F.R.M.C :

FÉDÉRATION  

ROYALE 

MAROCAINE  DE 

 CHASSE

Boulevard Imam Malik, Parc des Eaux et Forêts (en face de l'hôtel SOFITEL) Agdal Rabat BP. 1380 RP    

  Maroc 10100

Tél   : 

+212 537 67 43 87 
Fax  : 

+212 537 67 42 87

 eMail :

frmc@frmc.org.ma

القانون الأساسي

 

الباب الأول: التأسيس – الغرض

 

الفصل الأول: التكوين.

تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع مكرر مرتين من الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) الخاص بمراقبة القنص كما تم تعديله وتتميمه، ينشأ تجمع يسمى "الجامعة الملكية المغربية للقنص" بين جمعيات القناصين المغربية، الذين سددوا قيمة انخراطهم عن طريق البطاقة الموحدة، ويتعهدون باحترام بنود هذا القانون الأساسي الذي يخضع لظهير 15 نوفمبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه، وللظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 وللمرسوم المؤرخ في 3 أكتوبر 1957 الخاص بتنظيم الرياضات.

إن مدة الجامعة غير محددة في الزمن وتبقى سارية ما لم يتم حلها مسبقا طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون.

 

الفصل 2 : المقر الرئيسي.

يقع المقر الرئيسي للجامعة بشارع الإمام مالك منتزه المياه والغابات أكدال الرباط. ويجوز نقله إلى أي مكان شريطة أن يكون في نفس المدينة بقرار من المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للقنص.

 

الفصل 3 : الأهداف.

تعمل الجامعة من أجل تحقيق الأهداف التالية :

1. تمثيل جمعيات القناصين والدفاع عن مصالحهم أمام الإدارات، والمجلس الأعلى للقنص؛

2. تنسيق جهود جمعيات القنص قصد تشجيع وتسهيل إقامة وتهيئة مجالات طبيعية تصلح موطنا للوحيش بهدف الإعمار؛

3. التعاون والتنسيق مع الجمعيات العاملة في ميدان القنص والبيئة سواء منها الوطنية أو الأجنبية؛

4. الإسهام في المحافظة على البيئة، بحماية الغابة وتحسين الغطاء النباتي، والحث على إحداث منتزهات وطنية ومحميات طبيعية وتهيئها قصد تكاثر الطريدة وإقامة علاقات مع الجمعيات المهتمة بالبيئة، وكذا الإدارات المعنية؛

5. الإسهام في الجهود الرامية إلى تكاثر الطريدة والعمل على حمايتها بإحداث وتهيئة وصيانة مجالات يمنع فيها القنص، وتشجيع محاربة الأصناف التي أصبحت ضارة، والإسهام في جميع الأنشطة ذات المنفعة العامة الكفيلة بتحقيق ذلك؛

6. دراسة كافة المشاريع الرامية إلى تحسين النصوص المتعلقة بتقنين القنص، وإحالتها على السلطات المختصة؛

7. ضمان احترام القوانين المعمول بها بمساعدة الإدارة المعنية وخاصة محاربة القنص اللا مشروع، ومنع إبادة الطرائد، والتدخل قضائيا في المتابعات بسبب خرق قانون القنص؛

8. الإسهام في بلورة برنامج لاستخدام موارد صندوق القنص المؤسس بموجب ظهير 2 يونيو 1950؛

9. الإسهام في بلورة مقتضيات ظهير 21 يوليوز 1923 حول شرطة القنص؛

 10. إنعاش القنص في المغرب على المستويين الوطني والدولي؛

11. وبصفة عامة، القيام بكل نشاط لصالح جمعيات القناصين طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

لبلورة الأهداف المسطرة وتطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع مكرر مرتين من الظهير الشريف بتاريخ 21 يوليوز 1923 المشار إليه في الفصل الأول، تساهم الجامعة، في إطار اتفاقية مبرمة مع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، في بعض مهام المرفق العمومي في جميع أنحاء تراب المملكة، وذلك من خلال العمليات التالية:

·     تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتهم،

·     المشاركة في محاربة القنص غير القانوني،

·     انجاز تهيئة مناطق القنص وإعادة توطينها بالقنيص وحماية الوحيش ووسطه،

·     تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص بالمغرب.

 

الفصل 4 : شروط الانضمام.

 يتم قبول انضمام جمعيات القنص إلى الجامعة بقرار من المكتب التنفيذي، بعد معاينة مشروعية تأسيسها وطريقة تسييرها والتأكد من أن أعضاء مكتبها (الرئيس ونائبه والكاتب العام وأمين المال) ما لم يسجل في حق أي منهم، خلال خمس السنوات الأخيرة، مخالفة لعدم احترامهم للقوانين المنظمة للقنص، وبعد إبداء رأي المكتب الجهوي المعني بالأمر. وفي حالة عدم موافقة هذا الأخير، يتم الحسم فيها من طرف المكتب الجامعي. وتعطى الصلاحية للمكاتب الجهوية لاحترام مقتضيات القوانين الأساسية للجمعيات التابعة لها.

 

الباب الثاني :  تنظيم الجامعة

الفصل 5 : تنظيم الجامعة.

يرتكز تنظيم الجامعة على أجهزة مسيرة تضم كلا من المكتب الجامعي والمكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية.

 

الفصل 6: المكتب الجامعي.

يتشكل المكتب الجامعي من:

-          رئيس الجامعة.

-          أعضاء المكتب التنفيذي.

-          رؤساء المكاتب الجهوية.

  ينتخب رئيس الجامعة من طرف الجمع العام العادي. وينتدب المكتب الجامعي لمدة أربعة سنوات، ويخول إليه صلاحيات تحديد برنامج العمل المقرر إنجازه من طرف المكتب التنفيذي وفق الأهداف المسطرة في الفصل 3 من هذا القانون، وكذا مراقبة تسيير المكتب التنفيذي، والموافقة على برامج المسابقات والتظاهرات المنظمة من طرف الجمعيات، على المستوى الوطني أو الدولي.

يجتمع المكتب الجامعي، تحت رئاسة رئيس الجامعة، على الأقل مرتين في السنة، قبل بداية موسم القنص لتحديد برنامج العمل، وقبل الجمع العام للجامعة لدراسة التقريرين الأدبي والمالي، ويمكن استدعاؤه كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه.

ولتكون مداولات المكتب الجامعي قانونية يتعين حضور نصف أعضاء المكتب على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، ويتم مسك سجل خاص لترتيب محاضر الجلسات من طرف المكتب التنفيذي.

وإذا لم يكتمل هذا النصاب يتم استدعاء جمع ثان 15 يوما بعد الجمع الأول، وتكون مداولاته قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

الفصل  7: اختصاصات رئيس الجامعة.

 الرئيس هو الممثل القانوني للجامعة في جميع المناسبات، ولاسيما أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير، وهو الذي يوقع جميع العقود والوثائق باسم الجامعة، ويجوز له تفويض صلاحياته بصورة مؤقتة إما كليا أو جزئيا إلى الرئيس المنتدب.

وفي حالة شغور منصب رئيس الجامعة، يقوم الرئيس المنتدب مقامه إلى حين تنظيم الجمع العام المقبل المصادف لانتهاء الولاية.

ويمكن للرئيس بعد المصادقة من طرف المكتب الجامعي، أن يستعين بطاقم تقني يساعده كليا أو جزئيا في التدبير الإداري أو في القيام بمهام حسب ما تمليه ضرورة تسير المكتب التنفيذي.

 

 الفصل 8: تكوين المكتب التنفيذي.

 يتكون المكتب التنفيذي من خمسة أعضاء تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 13 بعده، أربعة أعضاء ينتخبهم الجمع العام من بين رؤساء المكاتب الجهوية، والرئيس المنتدب يقترحه رئيس الجامعة أو المكتب الجامعي من بين قناصة مؤهلين للقيام بالمهام المنصوص عليها في الفصل 10، ويصوت عليه الجمع العام، ويضم:

-  الرئيس المنتدب؛

-  الكاتب العام ونائبه؛

-  أمين المال ونائبه.

 

الفصل 9: مدة انتداب أعضاء المكتب التنفيذي.

ينتدب المكتب التنفيذي لمدة أربعة سنوات، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم. ويجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 وفي حالة شغور منصب بالمكتب التنفيذي وفق مقتضيات الفصل 15 بعده، يمكن للرئيس المنتدب أن يكلف عضوا أخرا لملئ هذا المنصب، شريطة المصادقة عليه من طرف الجمع العام الموالي.

 

الفصل 10: صلاحيات المكتب التنفيذي.

يكون المكتب التنفيذي بمثابة إدارة الجامعة وتخول إليه في هذا الإطار صلاحيات التدبير والتسيير وفق توجهات المكتب الجامعي وتحت إشراف رئيس الجامعة، باستثناء تلك المصرح بها بوضوح في القانون الأساسي للجامعة. ويتكلف المكتب بالخصوص بما يلي :

 

-       التسيير المباشر للجامعة، وتنسيق أنشطة المكاتب الجهوية، وتنفيذ القرارات المتخذة من طرف المكتب الجامعي؛

-       الدعوة إلى عقد التجمعات العامة والاستثنائية وتحديد مشروع جدول أعمالها؛

-       تحرير التقارير الأدبية والمالية وتقارير الأنشطة الأخرى بغرض عرضها على الجمع العام؛

-       تمثيل الجامعة في المجلس الأعلى للقنص، وفي كافة علاقاتها مع مكاتب الجمعيات الوطنية والدولية للقنص ومع الإدارات المعنية، ولاسيما إدارة المياه والغابات؛

يتكلف المكتب التنفيذي بتحصيل موارد الجامعة، ويحضر كل سنة وضعية عامة للأصول والخصوم ويعرضها على المكتب الجامعي قصد المصادقة عليها. يجب أن تتضمن هذه الوضعية جردا للأموال والقيم المملوكة للجامعة، بالإضافة إلى الديون التي في ذمتها إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة. ويرفق مع هذه الوضعية العامة حساب استغلال يشمل الوضعية المالية في تاريخه ويبين الفوارق خلال تنفيذ بنود الميزانية العامة.  وتقدم جميع الشروحات المفيدة بشأن الفوارق كل سنة للجمع العام، بالإضافة إلى اقتراحات تخصيص الفائض إن وجد. وفي حالة العجز، يقرر الجمع العام في شأن الوسائل التي سيتم اللجوء إليها لتغطيته، ولا يسمح بالقيام بأية نفقة برسم السنة الجديدة ما لم تتم تصفية هذا العجز.

 

 الفصل 11: اختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي.

 الرئيس المنتدب: يقوم مقام رئيس الجامعة بتفويض من هذا الأخير.

الكاتب العام: يحرر الكاتب العام محضرا عن كل اجتماع يعقده المكتب الجامعي أو المكتب التنفيذي أو الجمع العام العادي أو الاستثنائي، كما يتعين عليه تحرير تقارير عن أنشطة الجامعة.

 أمين المال: يقوم أمين المال بتحصيل الموارد وتسديد جميع النفقات بعد التأشير عليها من طرف رئيس الجامعة أو الرئيس المندب. ويتسلم جميع المبالغ كما يسير حسابات الإيداع المفتوحة باسم الجامعة. ويتعين أن تمر كل الأموال عبر الحساب المفتوح لدى أحد البنوك باسم الجامعة . يتم تسيير الحساب بصورة مشتركة من طرف رئيس الجامعة أو الرئيس المنتدب وأمين المال أو نائبه.

 ويتعين على أمين المال أو نائبه أن يكون دائم الاستعداد لتقديم حساباته نزولا عند طلب رئيس الجامعة 0أو الرئيس المنتدب أو أي من أعضاء المكتب الجامعي. ويجب تدقيق الحسابات قبل انعقاد الجمع العام من طرف مدقق معترف به.

 الفصل 12:  المكاتب الجهوية.

ينشأ مكتب جهوي يضم جمعيات القنص التي توجد مقراتها داخل الجهة. ويتعين على المكتب الجهوي احترام مقتضيات القانون الأساسي للجامعة ونظامها الداخلي، والتوصيات الصادرة عن جمعها العام والقرارات التي يتخذها المكتب الجامعي. وتتمثل مهمة المكتب الجهوي في السهر على تنفيذ مهام الجامعة المشار إليها في الفصل 3 أعلاه.

 

الفصل 13: شروط انتخاب أعضاء المكتب الجهوي.

 يمكن انتخاب كل رئيس لجمعية القنص أو نائبه في المكاتب الجهوية على أن تتوافر فيه الشروط التالية:

-       أن يكون حاصلا على جميع وثائق القنص لمدة 5 سنوات الأخيرة بصفة متتالية؛

-       أن يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية؛

-       أن يكون مغربيا؛

-       أن لا يكون صدرت في حقه أحكام مترتبة عن عدم احترامه للقوانين المنظمة للقنص. أو لارتكابه جريمة يجرى عليها القانون العام أو بعقوبة سجن تفوق عاما لجناية ارتكبها، كما هو منصوص عليه في الفصل 20 من ظهير شريف بتاريخ 18 محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق بضبط وجلب الأسلحة والمتاجرة فيها وحملها وحيازتها.

 

الفصل 14: تشكيل وانتخاب أعضاء المكتب الجهوي.

 يضم المكتب الجهوي من 5 إلى 15 عضوا ويتكون من:

-       الرئيس؛

-       الكاتب العام؛

-       أمين المال؛

-       مستشارين؛

-       النواب عند الاقتضاء.

ينتخب أعضاء المكتب الجهوي  من قبل الجمع العام الجهوي. ويستحسن أن يكون الرئيس والكاتب العام وأمين المال من منطقة واحدة  للقيام بمهام تسيير المكتب الجهوي. وينتدب المكتب الجهوي لمدة أربع سنوات.

 يضم الجمع العام الجهوي رؤساء الجمعيات المنخرطة في الجامعة، أو نوابهم أو من ينوب عنهم. وينظم الجمع العام لانتخاب المكاتب الجهوية قبل شهر يونيو من طرف المكتب التنفيذي تحت رئاسة عضو من المكتب الجامعي، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري إذا تعذر حصول التراضي.

 لكل عضو الحق في التصويت، ولكل رئيس جمعية قنص منخرطة الحق في صوت واحد مهما كان عدد المنخرطين بالجمعية. لا يجوز لكل رئيس، يترأس أكثر من جمعية قنص، أن يدلي بصوته لأكثر من جمعية واحدة يترأسها.

 

الفصل 15: سقوط العضوية من أجهزة الجامعة.

  تسقط العضوية من أجهزة الجامعة عند:

 -         الاستقالة:  كل عضو أراد أن يقدم استقالته من منصبه، يتعين عليه أن يرسلها بواسطة البريد المضمون إلى رئيس الجامعة أو المكتب الجهوي حسب الحالات، موضحا الأسباب التي دفعته إلى التخلي عن مهامه. و تعد هذه الاستقالة مقبولة في ظرف 30 يوما الموالية لتاريخ الإرسال إذا لم يتلقى جوابا من رئيس المكتب. ولا تكون الاستقالة سارية المفعول إلا بعد تسوية الوضعية المالية والقانونية إزاء المكتب.

- تجريد العضوية: للمكتب المعني الحق في اقتراح تجريد العضوية إذا لم يصبح يستوفي الشرط الرابع من الفصل 13 سابقا أو إذا ارتأى أن ما يقوم به العضو يتنافى مع مقتضيات القانون الأساسي للجامعة أو القوانين المنظمة للقنص، أو إذا تغيب عن الاجتماعات المقررة ثلاثة مرات متتالية دون أي عذر مقبول. ولا يمكن تجريد العضوية إلا بمصادقة الجمع العام، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.

كما يتم تجريد عضوية أعضاء المكتب الجهوي والمكتب التنفيذي تلقائيا في حالة عدم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي من طرف الجمع العام المعني، وبحضور ثلثي الأعضاء.

-         الوفاة.

 في حالة شغور منصب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال، يعوض تلقائيا بنائبه. وإذا تعلق الأمر بشغور منصب أحد المستشارين، يكلف الجهاز المعني عضوا من بين رؤساء الجمعيات المنخرطة لملئ هذا المنصب بصفة مؤقتة إلى حين انعقاد الجمع العام الموالي الذي يمكن أن يزكي هذا التعيين في حالة التوافق، أو اللجوء إلى التصويت لتعويض المنصب الشاغر.

 

الفصل 16: تعويض أعضاء المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية.

 لا يتقاضى الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية أي أجر عن المهام، غير أن بإمكانهم الحصول عن تعويضات ناتجة عن مهمات خاصة أو تنقلات يقومون بها لفائدة الجامعة.

 

الباب الثالث  :  المـــوارد.

 

الفصل 17: موارد الجامعة.

 

تتكون موارد الجامعة من:

-       عائدات الانخراطات السنوية لجمعيات القناصين عن طريق بطاقة انخراط القناصين، تكون موحدة بين الجامعة والمكاتب الجهوية تطبيقا لمرسوم وزير المالية رقم 2-03-543 الصادر بتاريخ 16/10/2003؛

-       منح تقدم لها من طرف السلطات العمومية ؛

-       مداخيل الأصول التي تمتلكها؛

-       كافة الموارد الأخرى المسموح بها في النصوص التشريعية والتنظيمية.

 

الفصل 18:  موارد المكاتب الجهوية.

 تتكون موارد المكاتب الجهوية من:

-       30 % من مداخيل انخراط القناصين عن طريق البطاقة الموحدة المشار إليها في الفصل 17 من هذا القانون، التي يدفعها لها المكتب التنفيذي حسب عدد القناصين الذين جددوا وثائق القنص، ويتم تحديد كيفية استعمالها  في النظام الداخلي للجامعة.

-       عائدات انخراطات القناصين، عند الاقتضاء؛

-       كافة الموارد التي يسمح بها القانون.

 تودع أموال المكاتب الجهوية في حساب بنكي باسمهم وتسير بصورة مشتركة من طرف رئيس وأمين المال أو نائبه بالمكتب الجهوي. وتسري عليه نفس مساطر التدبير والمراقبة المنصوص عليها في الفصل 11 قبله من هذا القانون.

 

الباب الرابع :  الجمع العام العادي للجامعة.

 

الفصل 19:  تكوين الجمع العام العادي.

 

يضم الجمع العام:

-       رئيس الجامعة؛

-       أعضاء المكتب الجامعي؛

-       ممثلي المكاتب الجهوية: الرؤساء ونوابهم والكتاب العامون أو نوابهم وأمناء المال أو نوابهم؛

ينتخب أعضاء المكتب التنفيدي من طرف الجمع العام. لكل عضو في الجمع العام الحق في التصويت وبصوة واحد.

 

الفصل 20: اختصاصات الجمع العام العادي للجامعة.

يبث الجمع العام العادي في جميع القضايا التي تتجاوز اختصاصات المكتب الجامعي، فهو:

-          يحدد برنامج العمل المزمع القيام به خلال كل موسم قنص؛

-          يستمع للتقريرين الأدبي والمالي ولتقارير الأنشطة المنجزة من طرف المكتب التنفيذي، يعدلها أو يصادق عليها؛

-          يصادق على تجريد العضوية عند الاقتضاء؛

-          ينتخب رئيس الجامعة وأعضاء المكتب التنفيذي، عند انتهاء مدة انتدابهم؛

-          يصادق على الهبات والوصايا والمنح ويقوم بتخصيصها؛

-          يصادق على الشركات المبرمة من طرف الجامعة؛

-          يبث في نقل الموارد للسنة الموالية ويصادق على مشروع الميزانية؛

-          يحدد قيمة الانخراط السنوي؛

-          يبرأ عند الاقتضاء، ذمة أعضاء المكتب التنفيذي؛

 

الفصل 21: الاستدعاء للجمع العام.

 ينعقد الجمع العام للجامعة في جمع عادي مرة في السنة قبل شهر يوليوز بدعوة من رئيس الجامعة أو الرئيس المنتدب أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الجامعي. ويتم الاستدعاء، الذي يتعين لزوما أن يكون مرفقا بجدول الأعمال ومكان الاجتماع، برسائل موجهة من طرف الرئيس لأعضاء الجمع العام، 15 يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع.

يعقد الجمع العام العادي للمكاتب الجهوية كل سنة قبل شهر يونيو، ويتم الاستدعاء من طرف رئيس الجامعة أو باقتراح من أغلبية أعضائه.  

 

الفصل 22: النصاب القانوني.

 لا تصح مداولات الجمع العام للجامعة وللمكاتب الجهوية إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد جمع آخر خمسة عشر يوما بعد انقضاء هذا الأجل، وتكون مداولاته قانونية مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات مع ترجيح صوت الرئيس. لكل عضو في الجمع العام الحق في التصويت وبصوت واحد، ويجوز التصويت بالوكالة وفق مقتضيات النظام الداخلي.

 

الفصل 23: الجمع العام الاستثنائي.

يضم هذا الجمع على الأقل ثلثي (3/2) الأعضاء. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يتم استدعاء جمع ثاني وتكون مداولاته قانونية بحضور نصف الأعضاء على الأقل من الجمع العام.

 

الفصل 24: اختصاصات الجمع العام الاستثنائي.

 يبث الجمع العام الاستثنائي في القضايا المتعلقة بحل الجامعة وبتعديل القانون الأساسي. وفي حالة حل الجامعة يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع ( 3/4 ) من أصوات الحاضرين والأغلبية المطلقة لتعديل القانون الأساسي.

 

الباب الخامس:  مقتضيات عامة

 

الفصل 25: حل الجامعة.

     تتأسس الجامعة مبدئيا لمدة غير محددة، غير أن حلها يمكن أن يتم بقرار من الجمع العام الاستثنائي.

 يعين الجمع العام الذي يقرر حل الجامعة مدققا للحسابات أو أكثر، يكلفون بتصفية أصول الجامعة. وتجمع هذه الأموال وتصفى حسب القواعد التي يضعها الجمع العام الذي يقرر الحل الذي ينبغي أن تكون متماشية مع مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958. وتسلم الأموال والممتلكات المتبقية بعد التصفية إلى الدولة لاستعمالها في عمل يخص تنمية القنص والمحافظة على البيئة.

 

الفصل 26: النظام الداخلي.

 يقوم المكتب التنفيذي بتعديل النظام الداخلي للجامعة الذي ينظم سيرها العادي وفق المقتضيات الجديدة لهذا القانون وتتم المصادقة عليه من طرف المكتب الجامعي.

 

الفصل 27: التطبيق.

 يتم العمل بهذا القانون وفق المقتضيات الجديدة بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام الغير العادي، على أن يعاد تجديد هياكل الجامعة المشار إليها في الفصل الخامس من القانون الأساسي، خلال الجموع العامة المقبلة.

 

الفصل 28: السلط.

 تعطى كافة السلط لحامل لنظير من هذا القانون الأساسي بكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون والتشريعات المعمول بها.

 

حرر بالرباط، في 15 يونيو 2013

© FRMC 2013. Tous droits réservés.

 

.
الصفحة الأولى

القانون الأساسي

 النظام الداخلي

المكتب الجامعي

المكتب التنفيدي

المكاتب الجهوية

لا ئحة جمعيات القنص

القنص السياحي

الحراس الجامعيون

 القرار السنوي

 امتحان رخصة القنص
 

ج . م . م . ق  

 الجامعة الملكية

 المغربية للقنص

 شارع الإمام مالك, منتزه المياه و الغابات (أمام فندق صوفيطيل ) اكدال الرباط - ص ب : 1380 الرباط الرئيسية المغرب 10100

الهاتف  

+212 537 67 43 87     

الفاكس  

+212 537 67 42 87    

البريد الإلكتروني

frmc@frmc.org.ma