نشرة الإتصال

الفهرس

1- افتتاحية

2- القانون الأساسي للجامعة

3- النظام الداخلي

4- لائحة اعضاء المكتب الجامعي

5- لائحة أعضاء المكاتب الجهوية

6- كامة رئيس الجامعة في افتتاح الجمع العام العادي المنعقد في 7 يوليوز 2001 

7- محضر اجتماع المجلس الأعلى للقنص ( دورة  يوليوز 2001 )  

8- قرار الوزير المنتدب , المكلف بالمياه و الغابات  بتحديد تاريخ افتتاح وانتهاء القنص والنظام الخاص الجاري عليه خلال موسم 2002/2001

افتتاحية

نستهل إصدار نشرة الجامعة في حلتها الجديدة، والتي ستكون بمثابة صلة وصل بين هياكل الجامعة سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد الجهوي، وجمعيات القنص، بإعطاء نظرة و لو بصفة موجزة، على الأنشطة التي قامت بها الجامعة خلال السنة الجارية، وعلى المشاريع المستقبلية التي تزمع القيام بها في السنوات المقبلة، أملين أن تستجيب لتطلعات القناصين.

باشرت الجامعة الملكية المغربية للقنص خلال الفترة الأخيرة تجديد هياكلها وفق برنامج عمل سطرته مسبقا. و قد انطلق هذا البرنامج بتنظيم الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 31 مارس2001، حيث صادق على القانون الأساسي الجديد للجامعة، الذي  تمت بلورته من  طرف لجنة مصغرة، يستجيب و متطلعات القناصين، ويحدد تنظيم الجامعة في مكتب جامعي،  ولجنة إدارية، ومكاتب جهوية.

و خلال شهر ماي ويونيو 2001 تم انتخاب أعضاء المكتب الجهوي على مستوى 13 جهة موزعة حسب التقسيم الإداري، تحت الإشراف المباشر للجامعة. كما تم انتخاب المكتب الجامعي وفق مقتضيات القانون الأساسي، في الجمع العام العادي المنعقد في 7 يوليوز 2001. وقد مرت جميع الانتخابات في جو ديموقراطي طبعته روح المسؤولية، والشفافية.

وبدون شك، سيعمل  أعضاء المكاتب الجهوية في إطار اللا مركزية، على توسيع قاعدة الانخراط في الجامعة، وضمان المشاركة الفعالة لكل جمعيات القناصين دون أي تمييز،  في إطار الحوار البناء، والتواصل المستمر بين جميع الأعضاء، وكذا مساعدة القناصين في حل مشاكلهم على الصعيد المحلي.

ولإعطاء دينامية جديدة لأنشطتها، قامت الجامعة بإعداد برنامج عمل يزمع إنجازه خلال فترة انتداب أعضاءها، سعيا وراء تطوير القطاع، والنهوض به ليصبح رافدا من روافد التنمية. ويرتكز البرنامج على الأنشطة التالية :

 1.    وضع بنك  للمعطيات يتعلق بالقناصين،  وجمعيات القنص، ومحطات توليد الطرائد ؛

 2.    إعداد محميات تابعة للجامعة على صعيد بعض الجهات وتهيئتها، تكون بمثابة نموذج في تعميم تقنيات إنتاج الطرائد من أجل إعادة استيطانها،  وفي تهيئة مجال القنص، وكيفية تسييرها و استغلالها، كما تهدف أيضا إلى إعطاء فرصة للقناصين للقيام بهويتهم في ظروف ملائمة وفق شروط يتم تحديدها مسبقا ؛

 3.    محاربة القنص اللا مشروع بتعيين حراس متطوعين، سيستفيدون من برنامج تكوين تنظمه الجامعة بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمياه والغابات، وستمدهم الجامعة بالدعم المعنوي للقيام بمهامهم في أحسن الظروف ؛

 4.    إعداد تصميم مديري للقنص على مدى العشر سنوات المقبلة من أجل توزيع محكم لمجالات القنص بين الجمعيات وشركات القنص السياحية ؛

 5.    اقتراح الحلول القانونية الكفيلة بإصلاح القنص والإسهام في بلورتها وخاصة منها ضبط الانخراطات في الجامعة، ومراجعة الظهير المؤرخ في 24 يوليوز 1923 لمواكبة المتطلبات الآنية لقطاع القنص، وإعادة النظر في الرسم الذي يؤديه القناصون لصالح الجماعات المحلية ؛

 6.    تنظيم الجامعة لتقوم بدورها في أحسن الظروف ؛

وقد صادق المجلس الأعلى للقنص المجتمع تحت رئاسة السيد الوزير المكلف بالمياه والغابات في 17 يوليوز 2001، على برنامج العمل المزمع القيام به من طرف الجامعة. كما صادق أيضا على التوصيات التالية التي ساهمت الجامعة بشكل وافر في بلورتها :

1.    مراجعة المبلغ المفروض على رخصة القنص و خفضه من 600 درهم إلى حدود 300 درهم مع إمكانية استعمال المبالغ المترتبة عنه لفائدة قطاع القنص ؛

2.    إعداد تصميم وطني للقنص ؛

3.    إعادة النظر في اختصاصات المجالس الجماعية في شأن طلب إيجار حق القنص حتى يبقى دورها استشاريا ؛

4.    إعفاء حاملي بنادق القنص من تأدية متأخرات واجبات حمل السلاح لتسوية وضعيتهم، وإخضاع الكرابين 9 مم لقانون حمل السلاح ؛

5.    تفعيل الاتفاقية المقترحة بين الوزارة المكلفة بالمياه والغابات والجامعة مع تنفيذ مقتضياتها ؛

إن إنجاز هذا البرنامج يتطلب التحام الصفوف بين جميع المتدخلين في القطاع، والتواصل المستمر في العلاقات، وتظافر الجهود على مستوى الوزارة المكلفة بالمياه والغابات والجامعة بهياكلها المركزية والجهوية،  وجمعيات القنص، والقناصين.

كما أن التعاون المثمر القائم بين الجامعة والوزارة المكلفة بالمياه والغابات يعد أداة فعالة في بلورة الأهداف المنشودة وفي ترسيخ العمل المشترك، لضمان استمرارية مواردنا الوحشية، وتنظيم ممارسة القنص، خدمة لهذا القطاع الذي يلعب دورا لا يستهان به في إنعاش إقتصاد البلاد، سواء بتوفيره لفرص الشغل، أو بإسهامه في إنماء السياحة الوطنية، فضلا عن كونه هواية نجد جذورها في تقاليدنا العريقة. 

رئيس الجامعة الملكية

 المغربية للقنص

كامة رئيس الجامعة في افتتاح الجمع العام العادي المنعقد في 7 يوليوز 2001 

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

الـسيـد الـوزيـر؛ 

يسعدني في البداية أن أتقدم بخالص الشكر إلى السيد وزير المياه والغابات على تفضله بالحضور معنا في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للجامعة الملكية المغربية للقنص، وأرحب بكل المشاركين في هذا اللقاء.

إن جمعنا العادي هذا، يدخل في إطار البرنامج الذي سطرته الجامعة لتجديد هياكلها، وقد باشرته بتكوين لجنة مصغرة أشرفت على إعداد مشروع القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 31 مارس 2001. وقد تقرر هذا الجمع العام الاستثنائي انتخاب أعضاء المكاتب الجهوية في الفترة المتراوحة ما بين 19 ماي 2001 و10 يونيو 2001 وانتخاب أعضاء المكتب الجامعي قبل 10 يوليوز.

وبالفعل فقد تم انتخاب المكاتب الجهوية على مستوى 13 جهة موزعة حسب التقسيم الإداري تحت الإشراف المباشر للجامعة، وفي الزمن المحدد لها. وقد مرت هذه الإنتخابات في جو طبعته روح المسؤولية والتنافسية، وتم انتخاب 73 عضوا. 

وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم بتهانئي الخالصة إلى رؤساء المكاتب الجهوية وأعضائها على انتخابهم من طرف الجمعيات التابعة لهم، وأحث الجميع على تظافر الجهود والعمل يد في يد بكل تفان حتي يكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فيهم، كما أريد أن أذكرهم أن ما نتوخاه جميعا هو توسيع قاعدة الانخراطات في الجامعة، وضمان المشاركة الفعالة لكل الجمعيات ذات الصلة، والتحام الصفوف والتواصل المستمر في العلاقات، والحوار البناء بين جميع الأعضاء.

كما أتمنى أيضا أن يمر اجتماعنا هذا في جو من الديمقراطية والشفافية حتى نتمكن من استكمال سيرورة تجديد هياكل الجامعة لمباشرة برنامج العمل المزمع إنجازه خلال الأربع سنوات المقبلة التي تصادف فترة انتداب المكتب الجامعي والمكاتب الجهوية التابعة للجامعة. ونسعى من وراء ذلك إلى تطوير هذا القطاع والنهوض به وجعله رافدا من روافد التنمية يضمن استمرارية مواردنا الوحشية والمحافظة على البيئة، وأداة فعالة في تنظيم وممارسة القنص ببلادنا بالإسهام في تأطير القناصين وتكاثر الطريدة وحمايتها.

إن الظروف المناخية القاسية التي عاشتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة أدت إلى الاستغلال المفرط للثروات الغابوية وتشجيع القنص اللامشروع، كانت لها انعكاسات سلبية على توالد الطريدة وتكاثرها. وللتخفيف من حدة هذه العوامل لابد من تظافر جهود جميع المتدخلين في هذا القطاع من الوزارة الوصية، والجامعة عبر أجهزتها المركزية والجهوية وجمعيات القنص والقناصين. 

ولتشخيص الحالة الراهنة للقنص ببلادنا  قام المكتب الحالي للجامعة بإنجاز دراسة ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية: 

1- يتعلق المحور الأول بوضع بنك للمعطيات على المستوى المحلي والجهوي يهم القناصين وجمعيات القنص المأجورة وغير المأجورة لمجال القنص، ومحطات تربية الطرائد. وتبين هذه الدراسة أن عدد القناصين ببلادنا يقدر ب 30.000 قناصا منهم 65% يقطنون بالحواضر، كما أن 50% منهم  لهم تكوين يفوق المستوى الثانوي. 

ويصل العدد الإجمالي لجمعيات القنص ببلادنا التي تم إحصاؤها إلى غاية 31 مارس 2001، إلى 365 جمعية منها 115 جمعية غير مؤجرة لمجال القنص و250  جمعية مؤجرة لمجال القنص. ويتبين أنه لاوجود للتنسيق بين جمعيات القنص، كما يلاحظ أيضا انعدام التجانس في عدد منخرطيها، ونوعية الأنشطة التي تقدمها، وطريقة تسييرها، وكيفية تمويل أنشطتها. 

ويبلغ عدد مجالات القنص إلى 352  مجالا منها:

250 - مجالا للقنص تتراوح مساحاته ما بين 1000 و10.000 هكتار مؤجرة لجمعيات القناصين لصيد الطرائد غير المهاجرة؛ 

- مجالين لصيد الطرائد المهاجرة؛

 62 –مجالا للقنص مؤجرة ل 14 شركة القنص السياحي لصيد الطرائد المهاجرة وغير المهاجرة؛ 

38 – مجالا للقنص يتراوح مساحتها ما بين 3000 و 1000 هكتارا على مستوى العمالات. 

وفي إطار سياسة الوزارة المكلفة بالمياه والغابات الرامية إلى خلق محطات لتوليد الطرائد والمحافظة عليها وخاصة نوع الحجل المسمى ب  Gambra التي تعد الطريدة الأساسية في بلادنا، فقد أنشأت منذ الاستقلال خمسة محطات على التوالي بابن سليمان وبمهدية قرب القنيطرة، وعين الرامي بعمالة الشاون، والحاج قدور قرب مكناس، وواد اسلي بناحية وجدة.

ويظهر جليا أن هذه المحطات تعرف صعوبات كبيرة في استغلالها مما ينعكس سلبيا على مردوديتها في الإنتاج الذي لا يتعدى مجموعه السنوي الإجمالي 5000 طريدة.

وفي سنة 1978 تم إنشاء محطة ببوزنيقة من طرف القطاع الخاص التي تنتج لوحدها سنويا 70000 طريدة.

أما عن أنواع الطرائد الموجودة ببلادنا فقد تم إحصاء 9 أنواع منها الغزلان، والأروي، والخنزير، والأرنب، والقنية، والحجل، والسلوي، واليمام، والحمام.

وتعرف هذه الطرائد تراجعا مستمرا بفعل فترات الجفاف المترددة، والاستغلال المفرط من جراء الضغط الديمغرافي، وعدم توافر مكونات المحيط البيئي بما فيه الماء والكلأ والغطاء النباتي.

وللإسهام في التخفيف من حدة هذه العوامل، عمدت الجامعة على تحضير برنامج طموح نقترحه على الجمع العام للنظر فيه، وننوي القيام به خلال الأربع سنوات المقبلة والتي تصادف فترة انتداب المكتب الجامعي والمكاتب الجهوية، وذلك بتعاون من الوزارة المكلفة بالمياه والغابات وبإشراك القناصين وجمعياتهم، وعيا منا أن تحقيق هذه الأهداف يمر حتما بتظافر جهود الجميع. ويضم هذا البرنامج النقط التالية:

-1 وضع بنك للمعطيات يتعلق بالقناصين وجمعيات القنص ومحطات تربية الطرائد، ينشأ بمقر الجامعة، ويمكن تحيينه كل سنة لإعطاء الصورة الحقيقية لحاجيات القناصين.

-2 إعداد محميات تابعة للجامعة على صعيد بعض الجهات وتهيئتها. وستكون هذه المحميات بمثابة نموذج في تعميم تقنيات إنتاج الطرائد من أجل إعادة استيطانها، وفي تهيئة مجالات القنص، وكيفية تسييرها واستغلالها، كما تهدف أيضا إلى إعطاء فرصة إلى بعض القناصين للقيام بهوايتهم في ظروف ملائمة ووفق شروط يتم تحديدها مسبقا.  

 -3محاربة القنص اللامشروع: يعد القنص اللامشروع من العوامل التي تؤدي إلى تراجع الطرائد ببلادنا، وقد عرف الموسم الماضي معاينة حوالي 374 مخالفة بفضل الجهود التي تبذلها الوزارة الوصية.

وستقوم الجامعة في إطار برنامج عملها بتعيين حراس جامعيين حيث سيستفيدون من برنامج تكويني بتعاون مع إدارة المياه والغابات، كما سيقدم لهم الدعم المعنوي والمالي للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.  

-4 تنظيم القنص بين الجمعيات المؤجرة لمجال القنص والجمعيات الأخرى وشركات السياحة: إن الجمعيات غير المؤجرة لمجالات القنص أصبحت من جراء تزايد المجالات المؤجرة، كما أن الجمعيات المؤجرة تعيش بدورها مشاكل عند تجديد عقد الكراء الذي يبقى رهين مصادقة المجالس البلدية.

وللتخفيف من حدة هذه المشاكل ستقوم الجامعة بتعاون مع الوزارة المعنية باقتراح تصميم مديري للقنص على مدى العشر سنوات المقبلة لتوزيع محكم لمجالات القنص بين الجمعيات وشركات القنص السياحية.

كما ستسعى أيضا لاقتراح حلول كفيلة بحل المشاكل التي تتخبط فيها الجمعيات المؤجرة لمجالات القنص عند تجديد كرائها.  

-5  اقتراح حلول قانونية لإصلاح القنص والإسهام في بلورتها، وتتعلق هذه الحلول القانونية بما يلي:  

-   إعداد مرسوم يضبط الانخراطات في الجامعة على أساس اتفاقية بين وزارة المياه والغابات والجامعة، تمنح لهذه الأخيرة صفة مساهم في أداء خدمة عامة.

وقد تم في هذا الصدد اجتماع أولي بحضور السيد الأمين العام للحكومة وممثلين عن الوزارة المكلفة بالمياه والغابات انكب على كيفية إعطاء دينامية جديدة لأنشطة الجامعة في إطار قانون مناسب يمكنها من الحصول على موارد قارة.

وتم تحضير مشروع اتفاقية توجد حاليا تحت الدرس من طرف الأمانة العامة للحكومة.

- مراجعة الظهير المؤرخ : لقد تقرر في هذا الإطار تكوين لجنة تمثل فيها الوزارات المعنية وهي الداخلية والمالية والأمانة العامة للحكومة والمياه والغابات فضلا عن الجامعة وبعض الفاعلين في ميدان القنص، تسهر على مراجعة الظهير المؤرخ في 24 يوليوز 1923 الذي أصبح متجاوزا وخاصة فيما يتعلق بتنظيم القنص السياحي، ومجالات الصيد المأجورة، ورخصة كيفية استعمال سلاح القنص، وكذا دور الجامعة في بلورة وتطبيق برنامج تنمية القنص ببلادنا.

- إعادة النظر في الرسم الذي يؤديه القناصون لصالح الجماعات المحلية: لقد تم تكوين لجنة مصغرة تضم ممثلين عن وزارة المالية والداخلية والمياه والغابات والجامعة وبعض رؤساء جمعيات القنص اجتمعت ثلاث مرات لدراسة هذا الموضوع، وقد استقر الرأي خلال اجتماعها الأخير المنعقد في 8 يونيو 2001 على طلب إلغاء الرسم المذكور وتكليف الجامعة برفع رسالة إلى وزارتي المالية والداخلية لتدعيم المقترح على أن تتضمن الرسالة جميع المعطيات اللازمة بعد أن يعرض المقترح على أنظار المجلس الأعلى للقنص خلال اجتماعه المقبل المزمع عقده في شهر يوليوز 2001 لتقديم توصية بشأنه إلى الجهات المعنية.  

7- تنظيم الجامعة: وحتى يتسنى للجامعة القيام بمهامها في أحسن الظروف يجب البحث عن مقر يليق بها ويسمح باجتماعات أجهزتها، كما يجب أيضا إعادة تنظيمها والاستعانة بطاقم تقني يسهر على تسيير دوالبها ونشر نشرة إخبارية بصفة مستمرة ودائمة تكون أداة وصل بين الجامعة والمكاتب الجهوية والجمعيات.

تلكم حضرات السيدات والسادة الأنشطة التي قامت بها الجامعة خلال الفترة  الوجيزة الأخيرة وبعض مجالات العمل التي تشكل البرنامج المستقبلي الذي سينكب عليه المكتب الجامعي الذي سيتم انتخابه من بين رؤساء المكاتب الجهوية ورؤساء جمعيات القنص غير المنتمين للمكاتب الجهوية.

ولا يفوتني في الأخير أن أتوجه بالشكر والامتنان للسيد الوزير المكلف بالمياه والغابات والأطر التي تعمل إلى جانبه وكذا للأمين العام للحكومة على المساعدات القيمة التي تقدمها مصالح وزارتهما للجامعة للنهوض بهذا القطاع، إسهاما من الجميع.